به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

موانع قانونی مردمی سازی باید رفع شود

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۵۹۴۷

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت گفت: ما هنوز باید برای فهم مدیران تلاش کنیم و مردم باید بدانند راه باز است، موانع قانونی، مانع مردمی سازی است که باید رفع شود و این کار را در دولت دنبال می‌کنیم.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید احمد عبودتیان، دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت، در شورای اداری استان اصفهان، گفت: مردمی سازی دولت ضرورتی است که در برخی سال‌ها از آن فاصله گرفته شده و نتیجه آن چالش‌های امروز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت اظهار کرد: مشکلات و چالش‌های کشور صرفاً با اطلاع رسانی و امکانات و ... رفع نخواهد شد بلکه حضور و اراده مردم است که مشکلات را برطرف خواهد کرد. عبودتیان افزود: هر کشوری بر اساس شاخص، فرهنگ و پیشینه خود ایده‌ای در حکمرانی دارد، حضرت امام (ره) الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی را نیز به رأی مردم گذاشتند.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم می‌فرمایند باید حرکت عمومی شکل بگیرد و مردم به میدان بیایند، ایشان درباره چگونگی تحقق این امر راهکار حلقه‌های میانی را مطرح کردند که وظیفه دارند با سطوح حاکمیت و مردم مرتبط باشند.

عبودتیان خاطرنشان کرد: البته در بعضی موضوعات حلقه‌های میانی نداریم و باید فعال شوند. کشور‌های دنیا روی الگو‌هایی که برای ما عادی است کار می‌کنند و رویه پیامبران و ائمه نیز همین بوده است که مردم را پای کار بیاورند.

دستیار مردمی سازی دولت سیزدهم افزود: در یکسال و نیم اخیر مشاهده کردیم آمادگی مردم بسیار زیاد است فقط باید بدانند راه باز است، اما ما هنوز باید برای فهم مدیران تلاش کنیم و حلقه‌های میانی نیز فعال‌تر شوند، موانع قانونی هم در خیلی مواقع مانع مردمی سازی است که باید حل شود و ما این کار را در دولت دنبال می‌کنیم.

عبودتیان گفت: مقام معظم رهبری در بحث مشارکت هم الگوی مردمی سازی ارائه کردند و کلمه تواصی را به کار بردند، در امر به معروف می‌گویی و می‌روی، اما در تواصی می‌گویی و می‌شنوی، در این الگو مدیران هم دخیل هستند و اگرچه ظاهر سختی دارد، اما وقتی اجرا شود همه خود را مسئول می‌دانند و صرفاً دعوت کننده نیستند.

وی ضمن اشاره به پروژه تأمین آب استان اصفهان از دریای جنوب، عنوان کرد: کارشناسان و متخصصان استان اصفهان با الگوی جهادی در این پروژه کاری کردند که پروژه چندین ساله در یک الی دو سال به سامان برسد.

وی ادامه داد: در موضوع انتقال آب دریا به اصفهان با همین الگو توانستیم کار را تا حد زیادی جلو ببریم. این الگو در بخش‌های مختلف قابل اجراست.

عبودتیان اظهار کرد: انتظار می‌رود همانند سایر امور، استان اصفهان در نمونه‌های مؤثر مردمی سازی دولت پیشتاز باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز یک رابط برای انجام این مأموریت که تأکید رهبر انقلاب و ریاست جمهوری است انتخاب و با جدیت این امر را دنبال کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سید احمد عبودتیان شورای اداری مردمی سازی دولت استان اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۵۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام